وأوضح معز بوراوي في تصريح لموزاييك أن الملف الأول يهم لطعن في احد ملفات المترشحين لعضوية مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات وهي القاضية العدلية أما الملف الثاني فيتمثّل في إيقاف نتائج أشغال اللجنة الخاصة لدراسة وفرز ملفات الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشيرا إلى إمكانية إلغاء كل النتائج وإعادة انتخاب أعضاء الهيئة من جديد.